1 ماه پیش
زمان مطالعه : 2 دقیقه
کیف پول تلگرام با مقامات قانونی همکاری میکند!
اپلیکیشن Wallet در تلگرام اعلام کرده است که اکنون از درخواست جمعآوری شواهد توسط مقامات قانونی پشتیبانی میکند. این خبر در صفحه جدید پرسشهای متداول (FAQ) این اپلیکیشن منتشر شده است. در این صفحه، از مقامات قانونی خواسته شده که درخواستهای خود را به یک آدرس ایمیل مشخص ارسال کنند.
اپلیکیشن Wallet در تلگرام اعلام کرده است که اکنون از درخواست جمعآوری شواهد توسط مقامات قانونی پشتیبانی میکند. این خبر در صفحه جدید پرسشهای متداول (FAQ) این اپلیکیشن منتشر شده است. در این صفحه، از مقامات قانونی خواسته شده که درخواستهای خود را به یک آدرس ایمیل مشخص ارسال کنند. همچنین گفته شده:
«اپلیکیشن Wallet درخواستهای مقامات قانونی را با دقت بررسی میکند و با توجه به سیاستهای داخلی و قوانین مربوطه، در هر مورد خاص همکاری میکند. تمام ارتباطات و درخواستها باید به طور کامل تأیید شوند.»
شایان ذکر است که تلگرام به طور مستقیم اپلیکیشن Wallet را مدیریت نمیکند. این اپلیکیشن در واقع یک کیف پول رمزنگاری است که به عنوان یک مینی اپلیکیشن در اکوسیستم تلگرام توسعه یافته است.
در این رابطه بخوانید : هدف و عملکرد کوین و توکن صرافی ها چیست؟
اخیراً توسعه دهندگان Wallet برخی قابلیتها را برای کاربران بریتانیایی محدود کردند، زیرا برای ثبت نام بهعنوان ارائه دهنده داراییهای رمزنگاری به سازمان رفتار مالی بریتانیا (FCA) درخواست دادهاند. با این حال، کاربران بریتانیایی هنوز میتوانند داراییهای خود را بدون پرداخت کارمزد به کیف پولهای خارجی منتقل کنند.
سیاست به روزرسانی شده تلگرام
این تغییرات در حالی صورت میگیرد که تلگرام در تلاش است تا سیاستهای حریم خصوصی خود را در سطح جهانی بهبود بخشد.
ماه گذشته، پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، اعلام کرد که این پلتفرم در صورت نیاز قانونی، آدرسهای IP و شمارههای تلفن کاربران را به مقامات ارائه خواهد کرد.
اگرچه دوروف توضیح داد که تلگرام از سال ۲۰۱۸ آدرسهای IP مجرمان را با مقامات قانونی به اشتراک گذاشته، اما این به روزرسانی یک تغییر اساسی به شمار میآید. در گذشته، از تلگرام به دلیل عدم همکاری با مقامات انتقادات شدیدی شده بود.
علاوه بر این تغییرات در سیاستها، تلگرام ابزارهای جدیدی برای مدیریت محتوا معرفی میکند، از جمله هوش مصنوعی و ناظران انسانی، تا محتوای مضر را شناسایی و حذف کند. دوروف از کاربران خواسته است تا هرگونه محتوای غیرقانونی یا نامناسب را گزارش دهند تا اقدامات لازم به سرعت انجام شود. این تغییرات به دنبال چالشهای قانونی دوروف در فرانسه انجام میشود. او با اتهاماتی درباره شیوههای مدیریت دادهها در تلگرام، به ویژه در زمینه سیاستهای محتوا و عدم اشتراک گذاری دادههای کاربران با مقامات، روبهرو بوده است.
ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو
خرید و فروش ارزهای دیجیتال از امروز شروع کنید
ممکن است علاقه مند باشید
ثبت دیدگاه
لیست نظرات (0)
انتخاب سردبیر
مفاهیم پایه
بیشتر بخوانید