فعالان حوزه استخراج رمزارز پیش‌نویس هیات وزیران در خصوص مبارزه با استخراج غیرمجاز رمزارز را لایحه‌ای مکمل برای قانون مجازات به جای تعیین تکلیف فعالیت یک صنعت می‌دانند و پیشنهاد می‌کنند وزارت نیرو و نفت جدولی متشکل از زمان و مکان برای ظرفیت‌های انرژی قابل ارائه، به وزارت صمت بدهند تا این وزارت‌خانه براساس آنها مجوز بهره‌برداری صادر کند.

دو روز قبل معاونت اجرایی و سرپرست نهاد مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت، پیش‌نویس لایحه مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی استخراج‌کنندگان رمزارز را به همراه پیش‌نویس تصویب‌نامه ساماندهی اقدامات رمزارزی به هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق، نظام صنفی رایانه‌ای و انجمن بلاک‌چین ارسال کرد. بر اساس این پیش‌نویس که بیشتر سمت و سوی تنبیهی و اعمال ممنوعیت داشت، شرکت‌های برق موظف شده‌اند برق مراکز استخراج مجاز را دوران محدودیت برق هرساله، اندازه گیری و در صورت لزوم، قطع کنند.

این پیش‌نویس در ادامه مجازات متخلفان را تعیین کرده‌است و براین اساس وزارت نیرو و نفت موظف به قطع سه ماهه انشعاب برق و گاز منطقه متخلف شده‌اند. از این گذشته، اگر دارندگان انشعاب به صورت غیرقانونی به صورت غیرقانونی استخراج کنند ملزم به پرداخت مبلغی معادل سه برابر قیمت متوسط ریالی برق و گاز صادراتی خواهند بود و این مبلغ برای کسانی که بدون دریافت انشعاب استخراج رمزارز کنند، پنج برابر خواهد بود.

در این رابطه بخوانید‌ : ایردراپ Airdrop ارز دیجیتال چیست و چگونه انجام می شود؟

حالا صنعتگران این حوزه با تاکید بر جنبه جزایی این پیش‌نویس بر این باور‌اند که تصویب چنین لایحه‌ای در آینده، مردم را به سمت قانون‌گریزی سوق خواهد داد.

قصه همیشه ناتمام تعیین تکلیف

گلایه‌ها از وضعیت نامشخص قانون‌گذاری در حوزه رمزارز تمامی ندارد، نسبت به آسیب‌ها و معضلات وضعیت فعلی نیز بارها و بارها هشدار داده شده و دیگر جای بحثی باقی نمانده است. در این بین استخراج رمزارز تنها حوزه‌ این صنعت گسترده است که در ایران موفق شده از هفت‌خوان رستم عبور و دست‌وپا شکسته و تحت شرایطی خاص، برای فعالیت قانونی مجوز دریافت کند.

با این حال، تا اینجای کار به نظر می‌‌‌رسد که این فعالیت قانونی چندان به نفع صنعتگران این حوزه نبوده است. تابستان همین امسال بود که در پی قطعی‌های مکرر برق، همه تقصیرها بر گردن استخراج رمزارز افتاد و هرچند که طبق مقررات تامین برق برای استخراج‌کنندگان رمزارز میزان خاموشی‌ها در اوج مصرف برق حداقل ۱۳ روز است اما حسن روحانی در تصمیمی ناگهانی دستور داد تمامی ماینرهای مجاز تا پایان شهریور خاموش شوند؛ تصمیمی که ۱۳ روز خاموشی را به ۱۲۰ روز رساند.

این درحالی بود که توسط مسئولان ادعا می‌شد برق مصرفی عدد در حدود ۲۰۰۰مگاوات است که ماینرهای غیرمجاز ۱۷۰۰ مگاوات از آن را مصرف می‌کنند اما این مزارع و استخراج کنندگان غیرمجاز به آسانی قابل شناسایی نبودند پس با تصمیم رییس جمهور، استخراج‌کنندگان مجاز خاموش شدند تا حداقل ۳۰۰ مگاوات به ظرفیت برق کشور بازگردد.

در این شرایط چشم صنعتگران این حوزه به تدوین پیش‌نویس لایحه‌ای برای فعالیت یا به قول آنها تامین منافع و تضمین فعالیت بود اما به جای آن با پیش‌نویسی مواجه شدند که از صدر تا ذیل ممنوعیت و محدودیت بود.

لایحه‌ای برای ممنوعیت یک فناوری

محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه رمزارز و بلاک‌چین کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی با جزایی خواندن پیش‌نویس لایحه وزیران در خصوص استخراج رمزارز در گفت‌وگو با پیوست، می‌گوید: «عنوانی که برای این پیش‌نویس در نظر گرفته‌ شده، جالب است؛ ما سه سال در انتظار توسعه فعالیت قانونی بودیم اما حالا قانونی آمده است که اصلا ارتباطی به فعالیت قانونی ندارد و حتی شاید بتوان آن را به نوعی مکمل قوانین جزایی و قانون مجازات دانست.»

او بر این باور است که این پیش‌نویس نه تنها تکلیفی برای فعالان حوزه بلا‌کچین تعیین و کمکی به توسعه کشور نمی‌کند که در تمام بندهای این پیش‌نویس به ممنوعیت‌ها اشاره شده است.

محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه رمزارز و بلاک‌چین کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی

همچنین بخوانید : استیکینگ آفلاین (Offline staking) چیست؟

شرفی می‌گوید:‌ «ذی‌نفعان صنعت استخراج، مردم کشور، تولیدکنندگان برق و صنعتگران هستند. صنعتگر اینجا کسی است که در اقتصاد سرمایه‌گذاری کرده است اما در این پیش‌نویس به جای تامین منافع و تضمین فعالیت، هیچ حقی برای صنعتگر قائل نشده‌اند؛ از سوی دیگر تحمیل هزینه‌های جانبی در کنار هزینه‌های اقتصادی به کشور و منافع ملی مانند آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی و قانون‌گریز کردن مردمی که مایل به سرمایه‌گذاری در این بازار هستند و تشویق آنها به فعالیت غیرقانونی از آسیب‌های دیگر چنین رویکردی است که هزینه‌های آن غیرقابل جبران است.»

او با تاکید بر اهمیت مدیریت هوشمند، ادامه می‌دهد: «مدیریت اجرایی، جهادی و هوشمند زحمت دارد و یک مدیر در قوه مجریه باید از پشت میز خودش بلند شود و باید مدیر اجرایی دفترش را ترک کند. مدیران ما یاد گرفته‌اند راحت‌ترین و کم‌دردسرترین و مسیر بدون مسئولیت را انتخاب کنند که پاک کردن صورت مسئله و محدود کردن موضوع است؛ به همین دلیل است که تغییر دولت و کابینه باعث بهبود شرایط نمی‌شود.»

در این پیش‌نویس که در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه به سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، نظام صنفی رایانه‌ای و انجمن بلاک‌چین ارسال شده تا فعالان این حوزه نظر خود را در خصوص این پیش‌نویس تا امروز (اول آذرماه) ارسال کنند، قید شده که این مجموعه‌ها باید نظر خود را حداکثر تا اول آذر ماه به معاونت اجرایی و سرپرست نهاد فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت ارسال کنند با این حال رئیس کارگروه رمزارز و بلاک‌چین کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی معتقد است این زمان دو روزه برای پیش‌نویسی که تهیه آن دوسال طول کشیده، به هیچ عنوان مهلت معقولی نیست.

او می‌گوید: «تمامی نهادهای دولت دو سال است در این زمینه کار کارشناسی انجام می‌دهد و به این پیش‌نویس رسیده است، حالا توقع دارد بخش خصوصی بتواند در دو روز جمع بندی کرده و درباره آن نظر بدهد؟ اگر نظر بخش خصوصی را می‌خواهید این پیش‌نویس به طور کامل ممنوعیت و لایحه‌ای برای ممنوع کردن یک فناوری جهان شمول است. اگر قرار بود بعد از چند سال تحقیق و رایزنی به چنین نتیجه‌ای برسیم، چرا انرژی و زمان تلف کردیم؟ مگر اینکه بگوییم این پیش‌نویس توسط بخش خاصی از قوه مجریه در جهت تامین اهدافی به غیر از منافع ملی تدوین شده است.»

احترام به جایگاه وزارت صمت

با این‌حال انجمن بلاک‌چین در پیش‌نویس هیات وزیران به صورت مستقیم مورد خطاب قرار داده شده، در این باره نظر دیگری دارد و در همین دو روز فرصت داده شده، به تدوین پاسخ و راهکار مشغول است. عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن بلاک‌چین ایران در گفت‌وگو با پیوست با بیان اینکه در نگارش این لایحه‌ها تفکرات دولت دوازدهم و وزیر نیروی پیشین همچنان در هردوی این نامه‌ها دیده می‌شود، می‌گوید: «این‌ها همان تفکراتی که باعث فرصت‌سوزی‌های بسیاری در حوزه استخراج برای کشور شد؛ در دوره‌ای که رشد اقتصادی و ابزارهای دیجیتال برای جهان اهمیت بسیاری دارد، در کشور ما همچنان از رویکردهای سنتی برای حوزه‌های نوین استفاده می‌شود.»

عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن بلاک‌چین

او براین باور است که فرصت سوزی مجدد، عدم اقبال مردم به فعالیت قانونی و تشویق آنها به فعالیت غیرقانونی و بی‌بهره ماندن کشور از درآمدهای مالی و مالیاتی و دارایی‌های دیجیتال برای خزانه کشور و عدم توسعه متوازن در حوزه اقتصاد دیجیتال و آسیب به شبکه برقی کشور از آسیب‌های چنین رویکردهایی به حوزه استخراج رمزارز هستند.

آشتیانی با بیان اینکه نکته مشخص در لایحه پیشنهادی به مجلس نگاه جرم انگاری شده به این حوزه است، می‌گوید:‌ «ظرفیت قانونی تمام موضوعات مطرح شده در این لایحه پیشنهادی، در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز وجود دارد.»

مدیرعامل انجمن بلاک‌چین پیشنهاد این انجمن را اینطور عنوان می‌کند: «پیشنهاد صریح ما این است که به جای اینکه تکالیف دستگاه‌ها را که براساس قانون اساسی معین است را برهم بزنید و وزارت نیرو را متولی غیر مستقیم موضوع کنید به جایگاه وزارت صمت در این رابطه احترام گذاشته و وزارت نفت و نیرو که متولی انرژی هستند، جدولی متشکل از زمان و مکان برای ظرفیت‌های انرژی قابل ارائه، به وزارت صمت بدهند و این وزارت‌خانه براساس آنها مجوز بهره‌برداری صادر کند. تعرفه انرژی می‌تواند بدون یارانه و به بهای تمام شده در نقط مکانی مختلف باشد.»

آشتیانی بر این باور است از شان دولت سیزدهم خارج است که قوانین موجود را نادیده بگیرد و قوانین نامرتبط و کارشناسی نشده پیشنهاد بدهد.

لزوم توجه به بیانات رهبری

نظام صنفی رایانه‌ای کشور از دیگر نهادهای مورد خطاب قرار گرفته در متن این پیش‌نویس امروز پاسخی در این زمینه منتشر کرد.

نصر در این نامه با انقلاب صنعتی چهارم خواندن صنعت بلاک‌چین از نگاه مجرمانه این پیش‌نویس نسبت به این صنعت، انتقاد و تاکید کرده است: «یکی از نکات و استانداردهای دنیا در مورد جلوگیری از تلفات برق که بهترین راه‌حل بوده، تولید و احداث نیروگاه‌ها در کنار مصرف است که علاوه بر جلوگیری از تلفات برق، مزیت‌های دیگری هم دارد اما این مسئله توسط وزارت نیرو ترک فعل شد.»

این پاسخ با بیان اینکه در متن نامه پیش‌نویس تنها به برخوردهای سلبی اشاره شده و به تشویق و نکات درآمدهای مالیاتی و مشوق برای سرمایه‌گذاری در این صنعت هیچ اشاره‌ای نشده است، آمده است: «طبق فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در جهت توسعه اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، فناوری‌های نوظهور و جلوگیری از خروج نخبگان، صنعت بلاک‌چین می‌تواند لوکوموتیو توسعه اقتصاد دیجیتال باشد و اشتغال‌زایی متخصصان این حوزه می‌تواند از مهاجرت ۲۰ هزار نفری فعالین این صنعت جلوگیری کند.»

منبع : ایستنا