مدیرعامل تلگرام، پاول دوروف، یک سال پیش دستگیر شد و از آن زمان مجبور بوده در فرانسه بماند و تحت تحقیقات قضایی قرار دارد.

اکنون یک سال از بازداشت مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار تلگرام، پاول دوروف، می‌گذرد؛ اتفاقی که خشم فعالان آزادی بیان را برانگیخت و موجب نگرانی‌ از آینده نظارت بر پلتفرم‌ها شد.

در ۲۴ آگوست ۲۰۲۴، دوروف در فرودگاه پاریس-لوبورژه بازداشت شد. این اقدام بخشی از تحقیقات پلیس ملی قضایی فرانسه بود. پس از آن، ۱۲ اتهام علیه او مطرح شد که وی را همدست جرائمی دانستند که برخی کاربران در بستر تلگرام مرتکب شده‌اند.

در این رابطه بخوانید‌ : روانشناسی ترید چیست و چگونه بر سود شما در معاملات ارز دیجیتال تأثیر می گذارد؟

دوروف در مصاحبه‌های اخیر خود نارضایتی‌اش را نسبت به این پرونده ابراز کرده است. فعالان آزادی بیان نیز این دستگیری را به شدت محکوم کرده و آن را ضربه‌ای جدی به آزادی بیان و توسعه پلتفرم‌ها دانسته‌اند.

حالا، یک سال بعد، پیشرفت چندانی در این پرونده دیده نمی‌شود و همزمان چالش‌های تازه‌ای در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران پیام‌رسان‌ها در حال شکل‌گیری است.

یک سال پس از بازداشت دوروف، هنوز دادگاهی تشکیل نشده است

بازداشت دوروف سال گذشته پس از آن صورت گرفت که دفتر OFMIN فرانسه ــ نهاد مسئول پیگیری جرائم مرتبط با کودکان ــ در جریان تحقیقات مقدماتی علیه تلگرام حکم دستگیری او را صادر کرد.

بازرسان ادعا کردند که تلگرام هیچ محتوایی را مدیریت یا نظارت نمی‌کند و به همین دلیل دوروف را در جرایمی مانند کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، مزاحمت اینترنتی و جرائم سازمان‌یافته همدست دانستند.

تلگرام در بیانیه‌ای تأکید کرد که کاملاً به قوانین اتحادیه اروپا، از جمله «قانون خدمات دیجیتال» پایبند است و سطح نظارت این پلتفرم مطابق با استانداردهاست.

انجمن TON Society، سازمان توسعه دهنده (The Open Network) بازداشت دوروف را «حمله‌ای مستقیم به حق بنیادین انسانی» توصیف کرد. همچنین ادوارد اسنودن، افشاگر مشهور، رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون را به «گروگانگیری برای دسترسی به ارتباطات خصوصی» متهم کرد.

واکنش پاول دوروف

دوروف در سپتامبر ۲۰۲۴ سکوت خود را شکست. او در بیانیه‌ای در تلگرام اعلام کرد که شرکت آماده است از بازارهایی که با اصولش همخوانی ندارند خارج شود. وی همچنین گفت که تلگرام سازوکارهای متعددی برای همکاری با مقامات دارد.

او همچنین گفت که این بازداشت تأثیراتی بر زندگی‌اش گذاشته و فاش کرد که شریک زندگی‌اش، جولی واویلووا، به دلیل فشارهای ناشی از تحقیقات دچار سقط جنین شد.

دوروف نخستین بار در دسامبر 2024 در دادگاه حاضر شد و چند ماه بعد توانست آزادی محدود برای سفر به امارات متحده عربی به‌منظور انجام امور کاری کسب کند، در حالی که روند رسیدگی به پرونده او در فرانسه همچنان ادامه دارد.

همچنین بخوانید : تئوری احمق بزرگتر در سرمایه گذاری چیست؟ و چگونه از آن در امان بمانیم؟

او در مصاحبه‌ای در ژوئن با تاکر کارلسون توضیح داد که در حال حاضر در حال محاکمه نیست، بلکه تنها موظف است در برابر «قضات تحقیق» حاضر شود؛ قاضیانی که وظیفه‌شان بررسی وجود شواهد کافی برای ارجاع پرونده به دادگاه است.

دوروف ماندن اجباری در فرانسه را «بسیار عجیب و کاملاً غیرضروری» توصیف کرد و گفت با توجه به اینکه تنها هر چند ماه یک‌بار باید در دادگاه حاضر شود، امیدوار است این محدودیت‌ها به‌زودی رفع شود یا حداقل ممنوعیت سفرش برداشته شود.

فشار دولت‌ها بر پیام‌رسان‌های رمزنگاری‌شده در سراسر جهان

پرونده دوروف در شرایطی جریان دارد که نهادهای قانون‌گذار در نقاط مختلف جهان به دنبال محدود کردن پیام‌رسان‌های رمزگذاری‌شده هستند.

دانمارک، که ریاست شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، لایحه‌ای پیشنهاد داده است. بر اساس آن، پیام‌رسان‌های رمزنگاری‌شده مانند واتساپ، سیگنال و تلگرام باید تمام پیام‌ها، عکس‌ها و ویدیوهای ارسال‌شده توسط کاربران را اسکن کنند.

این لایحه که «مقررات جلوگیری و مبارزه با سوءاستفاده جنسی از کودکان» نام دارد، تاکنون حمایت ۱۹ کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا را به دست آورده است. برای تصویب نهایی، نیاز به حمایت حداقل ۱۵ کشور وجود دارد، به شرط آنکه این کشورها دست‌کم ۶۵ درصد از جمعیت اتحادیه اروپا را شامل شوند.

ادامه فشارها بر پیام‌رسان‌های رمزگذاری‌شده

ابتکار (European Crypto Initiative) از شهروندان خواسته با نمایندگان پارلمان اروپا تماس بگیرند و اعلام کرده در سپتامبر مستقیماً با قانون‌گذاران وارد گفتگو خواهد شد.

دوروف گفت که ترجیح می‌دهد تلگرام از برخی بازارها خارج شود تا اینکه با مقرراتی که اصول اخلاقی این شرکت در زمینه حفظ حریم خصوصی را نقض می‌کنند، سازگار گردد.

او تأکید کرد:

«تلگرام ترجیح می‌دهد از یک بازار خارج شود تا اینکه با ایجاد راهکارهایی، رمزنگاری را تضعیف کرده و حقوق اساسی را نقض کند. برخلاف برخی رقبایمان، ما حریم خصوصی را قربانی سهم بازار نمی‌کنیم.»

محدودیت‌ها علیه پیام‌رسان‌ها در روسیه

در کشور محل تولد دوروف، یعنی روسیه، دولت فشار شدیدی بر پیام‌رسان‌های رمزگذاری‌شده وارد کرده است. واتساپ و تلگرام را با این ادعا که برای کلاهبرداری و تروریسم استفاده می‌شوند، ممنوع کرده است. همچنین دسترسی به فیس‌بوک، اینستاگرام و ایکس نیز در روسیه مسدود شده است.

دولت روسیه به جای این پلتفرم‌ها، اپلیکیشن پیام‌رسان Max را توسعه داده که همراه با شبکه اجتماعی VK ارائه می‌شود. پلتفرمی که خود دوروف زمانی در راه‌ندازی آن نقش داشت.

او در سال ۲۰۱۴ حاضر نشد داده‌های کاربران اوکراینی معترض به رئیس‌جمهور طرفدار روسیه را در اختیار مقامات قرار دهد و VK را ترک کرد.

اپلیکیشن «MAX: communication, helpful services» هم‌اکنون در گوگل‌پلی موجود است. این اپ خدمات دولتی و پرداخت‌های همتا به همتا را مستقیماً در خود ادغام کرده است.

این اپ متهم است که داده‌های کاربران از جمله فهرست مخاطبان، فراداده‌ها، آدرس‌های IP و زمان‌بندی‌ها را ذخیره و در اختیار مقامات قرار می‌دهد. طبق قوانین جدید، از اول سپتامبر، تمام گوشی‌های فروخته‌شده در روسیه این اپلیکیشن را به‌صورت پیش‌فرض نصب خواهند داشت.

آینده حریم خصوصی کاربران

در سراسر جهان، فشارها بر پیام‌رسان‌های رمزگذاری‌شده برای عقب‌نشینی از اصول حریم خصوصی در حال افزایش است. حقیقت این است که حریم خصوصی کاربران اگر یک بار سلب شود، به‌سختی دوباره به دست می‌آید.

پرونده دوروف، هرچند با سرعتی بسیار کند پیش می‌رود، بی‌تردید بر نحوه قانون‌گذاری و توسعه آینده پیام‌رسان‌ها تأثیرگذار خواهد بود.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو