دولت میانمار پیشنهاد اعمال قانونی را مطرح کرد که استفاده از شبکه های خصوصی مجازی (VPN) و ارزهای دیجیتال را در این کشور غیرقانونی می کند. پس از تصویب این قانون، متخلفان نه تنها با مجازات حبس مواجه می شوند، بلکه مجبور به پرداخت جریمه نیز خواهند شد.

طبق گزارش شبکه خبری رجیستر (The Register)، متخلفانی که از VPN استفاده می کنند با یک تا سه سال حبس مواجه خواهند شد. علاوه بر این، ممکن است ملزم به پرداخت جریمه ای معادل 2800 دلار یا پنج میلیون کیات میانمار شوند. از سوی دیگر، کاربران ارزهای دیجیتال با حداقل شش ماه و حداکثر تا یک سال حبس مواجه هستند. آنها همچنین باید تا 2800 دلار جریمه بپردازند.

مقررات پیشنهادی این دولت نظامی، علاوه بر هدف قرار دادن کاربران ارز دیجیتال و VPN،  ارائه‌دهندگان این خدمات را نیز مجبور می‌کند در صورت درخواست مقامات، اطلاعات شخصی کاربران را ارائه دهند.

در این رابطه بخوانید‌ : شبکه لایه 2 بیت کوین چیست؟

پیش نویس لایحه ای که توسط سو تین (Soe Thein)، رئیس وزارت حمل و نقل و ارتباطات ارتش این کشور امضا شده آماده است و شهروندان تا 28 ژانویه فرصت دارند تا در مورد این پیش نویس اظهار نظر کنند.

در واکنش به این پیشنهاد، آلپ توکر (Alp Toker)، مدیر شرکت نت بلاکس (Netblocks) (یک شرکت نظارت بر اینترنت)، از تلاش های دولت برای گنجاندن مقرراتی که قبلاً توسط صنعت و جامعه مدنی رد شده بود، انتقاد کرد. توکر گفت:

«لایحه پیشنهادی حتی طبق استانداردهای ارتش برمه [میانمار] نیز بسیار سختگیرانه است. اولین نسخه از این لایحه پیشنهادی در فوریه 2021 پس از انتقاد صنعت و جامعه مدنی کنار گذاشته شد، اما ارتش آماده است تا راه خود را ادامه دهد».

توکر معتقد است که VPN ها یکی از راه هایی بوده که میانمار توانست پس از آنکه حاکمان نظامی این کشور در فوریه 2021 قدرت را به دست گرفتند و پلتفرم های رسانه های اجتماعی مانند فیس بوک، توییتر و اینستاگرام را مسدود کردند، با بقیه جهان ارتباط داشته باشد.

احتمالاً حاکمان نظامی میانمار موفق خواهند شد تا قوانین پیشنهادی را به تصویب برسانند، اما طبق گزارش رجیستر، توکر هشدار داده است که این تصمیم نتیجه معکوسی برای دولت در پی خواهد داشت.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو