کوین منا (Coinmena)، صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در بحرین، اخیراً اعلام کرد که ساکنان قطر اکنون می توانند ارزهای دیجیتال را در این پلتفرم خریداری کرده بفروشند. این صرافی ارزهای دیجیتال ادعا کرد که اولین صرافی رسمی است که خدمات خود را برای ساکنان قطر عرضه می کند.

ساکنان اکنون می توانند حساب های بانکی را به کیف پول های ارزدیجیتال خود متصل کنند

کوین منا، صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در بحرین، اولین صرافی دارایی دیجیتال رسمی است که خدمات خود را در قطر ارائه می دهد. طبق بیانیه ای که این صرافی در 19 می منتشر کرد، ورود کوین منا به قطر به این معنی است که ساکنان این کشور اکنون می توانند حساب های بانکی خود را به کیف پول های ارزدیجیتال خود متصل کنند. این امر آنها را قادر می سازد تا «مستقیماً و به صورت امن، وجوه خود را واریز و برداشت کنند.»

دینا سامان (Dina Sam’an) و طلال طبعا (Talal Tabbaa)، بنیانگذاران کوین منا، در بیانیه مشترکی پس از آخرین اقدام این صرافی در یکی دیگر از بازار خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، گفتند:

در این رابطه بخوانید‌ : شبکه بلاکچینی Modular چیست؟

« خوشحالیم که اولین صرافی ارز دیجیتالی هستیم که خدمات خود را در قطر ارائه می دهد. مدتی است که سرمایه گذاران در مورد برنامه های ما برای ورود به کشور سوال می کنند، بنابراین این خبر نقطه عطفی بزرگ در برنامه های بلندمدت توسعه بازار جغرافیایی ما است.»

در همین حال، سامان اعلام کرد که کوین‌منا قصد دارد به «شرکت خدمات مالی ارز دیجیتال ترجیحی منطقه» تبدیل شود. از این رو، دائماً در تلاش است تا در کشورهای بیشتری حضور یابد.

ورود کوین منا به قطر تنها چند ماه پس از گزارشی مبنی بر اینکه این کشور در حال بررسی امکان صدور ارز دیجیتال است، صورت می گیرد. با این حال، طبق گزارشات، زمانی برای صدور یا عدم صدور ارز دیجیتال تصمیم گرفته می شود که بانک مرکزی مطالعات خود را تکمیل کند.

در همین حال، گزارش شده است که در واکنشی آشکار به اطلاعیه کوین منا، بانک مرکزی قطر (QCB) بیانیه‌ای صادر کرده و به ساکنان درباره برخورد با «موسسات مالی غیرمجاز و ارائه‌دهندگان خدمات» هشدار داده است.

در ترجمه اخطار عربی بانک مرکزی قطر که توسط پنینسولا (The Peninsula) منتشر شد، بانک مرکزی بار دیگر تاکید کرد که «هیچ موسسه مالی مجوز ارائه خدمات مبادله، انتقال، معامله با ارزهای مجازی را ندارد.» در اخطاریه ای که در 19 می نیز صادر شد، بانک مرکزی قطر اعلام کرد که با هر نهادی که بدون مجوز بانک مرکزی، خدمات دارایی مجازی را ارائه دهد، برخورد قانونی خواهد کرد.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو