معاون وزیر دارایی مالزی تصریح کرده است که دولت، ارزهای دیجیتال را به عنوان ارز قانونی قبول نخواهد کرد. ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین (BTC) به دلیل محدودیت های مختلف برای استفاده به عنوان ابزار پرداخت مناسب نیستند.

معاون وزیر دارایی می گوید در مالزی بیت کوین ارز قانونی نخواهد بود

به گزارش بلومبرگ، پس از گزارش‌ هایی مبنی بر پیشنهاد یک مقام بلندپایه دولتی برای استفاده از ارز دیجیتال به عنوان ارز قانونی در مالزی، روز پنجشنبه دولت در پارلمان این کشور توضیح داد که قصد ندارد ارزهای دیجیتال را به عنوان ارز قانونی بپذیرد.

محد شهر عبدالله (Shahar Abdullah ) معاون وزیر دارایی در پارلمان مالزی گفت:

در این رابطه بخوانید‌ : آلت لیر چیست؟معرفی پلتفرم AltLayer و توکن ALT

ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین به دلیل محدودیت های مختلف، برای استفاده به عنوان ابزار پرداخت مناسب نیستند.

او نوسانات قیمت و قرار گرفتن در معرض تهدیدات سایبری را نمونه هایی از محدودیت های ارزهای دیجیتال بیان کرد.

معاون وزیر با تاکید بر اینکه دارایی های دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم (ETH) برای استفاده به عنوان ابزار پرداخت مناسب نیستند، افزود: به طور کلی دارایی های دیجیتال ذخیره ارزش و وسیله مناسبی برای خرید و فروش نیستند.

معاون وزیر دارایی در ادامه به مجلس گفت:

این فناوری رو به رشد و این شیوه پرداخت جدید، بانک نگارا (Negara ) مالزی را بر آن داشته تا به طور فعال پتانسیل ارز دیجیتال بانک مرکزی را ارزیابی کند.

گزارش شده است که داتوک زاهدی زین العابدین (Datuk Zahidi Zainul Abidin)، معاون وزیر ارتباطات و مولتی مدیا در اوایل این هفته، استفاده از ارز دیجیتال را به عنوان ارز قانونی را پیشنهاد کرده است. به گزارش برناما، خبرگزاری ملی مالزی، وزیر فقط پیشنهاد قانونی کردن توکن‌ های غیر مثلی (NFT) را برای افزایش مشارکت در بخش رمزارز ارائه کرد.