طی سال‌ها، صنعت ارزهای دیجیتال زیر سایه مجموعه‌ای از مقررات متناقض رشد می‌کرد. گاهی به‌طور کامل ممنوع، گاهی با استقبال گسترده و در بیشتر موارد در وضعیت مبهم و خاکستری. اما سال ۲۰۲۵ نقطه‌ی عطفی در مسیر شفافیت قانونی در چند حوزه‌ی قضایی بزرگ بود. جایی که دولت‌ها از ابهام فاصله گرفته و به سمت چارچوب‌های ساختاریافته‌تری برای دارایی‌های کریپتو حرکت کردند.

تعادل میان شفافیت و حمایت از مصرف‌کننده

پنج حوزه‌ی کلیدی درک کردند که شفافیت و سهولت در صدور مجوزهای رمزارزی می‌تواند هم‌زمان با حفاظت از مصرف‌کننده و حفظ سلامت مالی همراه باشد. نتیجه، ظهور نسل جدیدی از چارچوب‌های نظارتی ساده و یکپارچه بود که نوآوری را با نظارت متعادل می‌کند و به پروژه‌های قانونی اجازه می‌دهد آسان‌تر فعالیت خود را آغاز و مدیریت کنند.

این تغییر اهمیت زیادی دارد؛ زیرا شفافیت مقرراتی به یکی از عوامل حیاتی برای برنامه‌ریزی بلندمدت تبدیل شده است. زمانی که کارآفرینان بدانند دقیقاً چه الزامات، هزینه‌ها و زمان‌بندی‌هایی پیش‌رو دارند، می‌توانند استراتژیک‌تر برنامه‌ریزی کنند و از سردرگمی حقوقی دور بمانند. از سوی دیگر، وقتی نهادهای نظارتی مسیرهای روشن‌تری ارائه می‌دهند، اصطکاک در تطبیق قوانین کاهش یافته و توانایی نظارت بر اکوسیستم تقویت می‌شود.

در این رابطه بخوانید‌ : استیکینگ چیست؟ و چگونه پاداش آن محاسبه میشود؟ (Staking)

از تصویب قانون GENIUS در ایالات متحده تا اجرای کامل چارچوب MiCA در اتحادیه اروپا، سال ۲۰۲۵ دوره‌ای از کاهش چشمگیر در عدم قطعیت‌های نظارتی بود. در ادامه، نگاهی داریم به پنج دولت که در این سال گام‌های مهمی در جهت ساده‌سازی، تسهیل و شفاف‌سازی صدور مجوزهای رمزارزی برداشتند.

۱. ایالات متحده: حرکت به‌سوی شفافیت فدرال

برای سال‌ها، ایالات متحده یکی از سختگیرترین حوزه‌ها برای کارآفرینان حوزه ارزهای دیجیتال بود. سیاستی که اغلب با عنوان «نظارت از طریق اجرا» شناخته می‌شد. یعنی تفسیر قوانین از دل دادگاه‌ها و شکایات باعث ایجاد ابهام گسترده و خروج بسیاری از نوآوری‌ها به خارج از کشور شد. این وضعیت در جولای ۲۰۲۵ و با تصویب قانون GENIUS تغییر کرد.

این قانون نخستین چارچوب جامع فدرال برای استیبل‌کوین‌ها را پایه‌گذاری کرد. GENIUS به ابهامات قدیمی درباره‌ی نحوه‌ی برخورد قانونی با استیبل‌کوین‌ها در چارچوب قوانین کالا و اوراق بهادار پایان داد و هم‌زمان تغییر مهمی در سیاست‌های بانکی ایجاد کرد. به‌طوری‌که دسترسی شرکت‌های رمزارزی به سیستم مالی سنتی آسان‌تر شد.

چگونه قانون GENIUS صدور مجوز را ساده کرد

قانون GENIUS مسیر روشنی برای صدور مجوز استیبل‌کوین‌ها معرفی کرد. این قانون وابستگی به سیستم پراکنده مجوزهای انتقال پول در سطح ایالت‌ها را کاهش داد و یک چارچوب واحد فدرال را جایگزین آن کرد. برای نخستین بار، شرکت‌های رمزارزی می‌توانند با رجوع به یک مجموعه قوانین مشخص، الزامات پایه برای فعالیت قانونی در ایالات متحده را بشناسند.

💡 آیا می‌دانستید؟ پیش از قانون GENIUS، صادرکنندگان استیبل‌کوین برای فعالیت در ایالات متحده باید در اغلب ایالت‌ها مجوز انتقال پول دریافت می‌کردند. اما چارچوب جدید فدرال، این تکرار را حذف کرده و مسیر صدور مجوز واحدی را فراهم کرده است. در نتیجه، هزینه‌های تطبیق و الزامات حقوقی و اداری برای شرکت‌ها به میزان چشمگیری کاهش یافته است.

۲. اتحادیه اروپا: قدرت «پاسپورت نظارتی»

اگرچه مقررات MiCA در اتحادیه اروپا پیش‌تر تصویب شده بود، اما سال ۲۰۲۵ زمان آغاز واقعی اجرای آن بود. از ژانویه ۲۰۲۵، مرحله‌ی صدور مجوز و تأیید رسمی شرکت‌ها آغاز شد و مزیت بزرگ مکانیزم پاسپورت نظارتی در این سال به مرحله‌ی اجرا رسید.

MiCA مفهوم مجوز واحد را معرفی کرد؛ به این معنا که هر ارائه‌دهنده خدمات دارایی رمزارزی (CASP) که در یک کشور عضو مجوز بگیرد، می‌تواند خدمات خود را بدون نیاز به مجوز جدید در سایر ۲۷ کشور عضو اتحادیه ارائه دهد. به بیان ساده‌تر، شرکتی که در هلند تأیید شده، می‌تواند تحت چارچوب MiCA فعالیت خود را به آلمان یا دیگر کشورهای عضو گسترش دهد.

آلمان، که پیش‌تر یکی از مراکز مهم در زمینه مقررات فین‌تک بود، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ موفق به تأیید ۲۱ شرکت CASP شد. این امر جایگاه آلمان را به‌عنوان یکی از دروازه‌های اصلی ورود فعالیت‌های نهادی رمزارزی در اروپا تثبیت کرد.

💡 آیا می‌دانستید؟ مکانیزم پاسپورت MiCA به شرکت‌هایی مانند آن‌هایی که در مالت یا لیتوانی مجوز گرفته‌اند، اجازه می‌دهد بدون دریافت مجوز جدید، در کل بازار واحد اروپا (بیش از ۴۵۰ میلیون کاربر) فعالیت کنند.

۳. امارات متحده عربی (دبی): شفاف‌سازی دامنه قوانین رمزارزی

دبی سال‌هاست که خود را به‌عنوان یکی از مراکز جهانی ارزهای دیجیتال معرفی کرده است.

اما در مراحل ابتدایی قانون‌گذاری، تغییرات مکرر و آزمایشی در مقررات باعث ابهام و سردرگمی شرکت‌ها می‌شد.

همچنین بخوانید : ارز دیجیتال بایننس یو اس دی (BUSD) چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

در مه ۲۰۲۵ (اردیبهشت ۱۴۰۴)، «سازمان تنظیم دارایی‌های مجازی دبی» (VARA) نسخه‌ی ۲.۰ کتاب قوانین خود را منتشر کرد.

این نسخه، رویکرد آزمایشی دبی را به چارچوبی بالغ و همسو با استانداردهای مالی بین‌المللی تغییر داد.

چگونه VARA فرایند اخذ مجوز را ساده‌تر کرد؟

این نسخه‌ی جدید، مجموعه دستورالعمل‌های پراکنده را با یک سیستم مجوزدهی یکپارچه و مبتنی بر نوع فعالیت جایگزین کرد.

مفاهیم مبهمی مانند «متولی واجد شرایط (Qualified Custodian)» و «استانداردهای وثیقه‌گذاری» به‌طور دقیق تعریف شدند.

همچنین ضرب‌الاجل قطعی ۱۹ ژوئن ۲۰۲۵ برای تطبیق کامل شرکت‌ها با مقررات تعیین شد.

این اصلاحات باعث شد فرآیند دریافت مجوز و چک‌لیست الزامات انطباقی برای متقاضیان شفاف‌تر و ساده‌تر شود و نیاز به تفسیرهای مبهم از قوانین کاهش یابد.

💡 جالب است بدانید: سازمان VARA نخستین نهاد کاملاً مستقل و اختصاصی برای نظارت بر فعالیت‌های دارایی دیجیتال در دبی است.برخلاف کشورهایی که نهادهای بانکی یا اوراق بهادار وظیفه نظارت بر رمزارزها را بر عهده دارند، VARA با تمرکز ویژه بر فناوری‌های Web3 و دارایی‌های مجازی ایجاد شد.

 ۴. هنگ‌کنگ: چارچوب جدید برای استیبل‌کوین‌ها

هنگ‌کنگ که از سال ۲۰۲۴ به‌دنبال بازیابی جایگاه خود در بازار دارایی‌های دیجیتال بود، در اوت ۲۰۲۵ (مرداد ۱۴۰۴) چارچوب جدید قانون‌گذاری برای استیبل‌کوین‌ها را معرفی کرد.

این چارچوب پس از یک دوره آزمایشی توسط بانک مرکزی هنگ‌کنگ (HKMA) طراحی شد.

چگونه هنگ‌کنگ مسیر مجوزدهی را ساده‌تر کرد؟

این شهر به اهمیت رو‌به‌رشد استیبل‌کوین‌ها در اکوسیستم ارزهای دیجیتال پی برد و با طراحی مجوزی ویژه برای ناشران استیبل‌کوین‌های مبتنی بر ارز فیات، بسیاری از ابهامات قانونی را رفع کرد.

چارچوب جدید، الزامات مشخصی در زمینه‌ی سرمایه‌ی پایه، ذخایر پشتوانه و نظارت مستقیم وضع کرده است.

به این ترتیب، هنگ‌کنگ توانست خود را به‌عنوان یک حوزه قانون‌گذاری منطبق با اصول حقوق انگلستان معرفی کند و دروازه‌ای امن برای ورود شرکت‌های بین‌المللی به بازار دارایی‌های دیجیتال آسیا شود.

💡 آیا می‌دانستید؟ چارچوب هنگ‌کنگ شامل یک مقرره‌ی “حاشیه امن” برای درخواست معکوس (Reverse Solicitation) است.این قانون به شرکت‌های خارجی که به‌صورت فعال در هنگ‌کنگ بازاریابی نمی‌کنند اجازه می‌دهد بدون تخلف فعالیت داشته باشند. موضوعی که انطباق جهانی را برای پروژه‌های DeFi چندملیتی بسیار آسان‌تر کرده است.

 ۵. بریتانیا: حرکت به‌سوی «چارچوب واحد نظارتی»

بریتانیا در ابتدا قصد داشت قانون‌گذاری رمزارزها را به‌صورت مرحله‌ای انجام دهد. ابتدا برای استیبل‌کوین‌ها و سپس برای سایر فعالیت‌های کریپتویی.

اما در سال ۲۰۲۵، این نقشه راه ساده‌تر و یکپارچه‌تر شد.

در آوریل ۲۰۲۵ (فروردین ۱۴۰۴) وزارت خزانه‌داری بریتانیا (HM Treasury) پیش‌نویس قانونی را منتشر کرد که ادغام رمزارزها در قانون خدمات مالی و بازارها (FSMA) را نشان می‌داد.

سپس در دسامبر همان سال، سازمان نظارت مالی بریتانیا (FCA) با انتشار اسناد مشورتی، گام نهایی را برای تدوین «رژیم نظارتی واحد» برداشت.

این قانون چگونه صدور مجوز را ساده‌تر می‌کند؟

با ادغام رمزارزها در چارچوب موجود FSMA، بریتانیا از برخورد جداگانه با ارزهای دیجیتال به‌عنوان طبقه دارایی مستقل فاصله گرفت و آن را در قالب قوانین سنتی بازارهای مالی تنظیم کرد.

در سند مشورتی DP25/1، نظامی تشریح شده که بر پایه الزامات فعلی برای صرافی‌ها، کارگزاران و واسطه‌های مالی ساخته شده است.

این بدان معناست که بانک‌ها و کارگزارانی که هم‌اکنون زیر نظر FCA فعالیت دارند، می‌توانند فرآیندهای انطباق خود را به‌راحتی به حوزه رمزارز گسترش دهند، بدون نیاز به بازطراحی کامل ساختار قانونی خود.

💡 جالب است بدانید: رژیم جدید بریتانیا تنها شرکت‌ها را شامل نمی‌شود، بلکه افراد حقیقی را نیز در بر می‌گیرد.طبق مقررات FCA در سال ۲۰۲۵، اینفلوئنسرهایی که بدون مجوز رسمی دارایی‌های کریپتو را تبلیغ کنند، ممکن است با مجازات کیفری از جمله تا دو سال زندان روبه‌رو شوند.

رقابت جهانی در مسیر قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال

اگر سال ۲۰۲۴، سال صندوق‌های ETF کریپتو بود، بدون شک سال ۲۰۲۵، سال مجوز و قانون‌گذاری بود.

البته این تغییر به معنی کاهش نظارت یا آزادی مطلق نیست. در واقع، استانداردهای مبارزه با پولشویی (AML)، حفاظت از سرمایه‌گذاران و نگهداری امن دارایی‌ها سخت‌گیرانه‌تر از همیشه شده‌اند.

آنچه تغییر کرده، فرآیند قانون‌گذاری است:

دولت‌ها دریافتند که سرمایه و نوآوری به سمت کشورهایی جریان پیدا می‌کند که قوانین شفاف، قابل پیش‌بینی و قابل اجرا دارند.

در این شرایط، «بهترین کشور» دیگر به معنی «بدون قانون» نیست، بلکه یعنی «قانون‌مند اما شفاف».

اکنون برای بنیان‌گذاران و توسعه‌دهندگان بلاکچین، نقشه‌ی قانونی جهان دیگر خالی نیست.

چه از طریق چارچوب «پاسپورت» اتحادیه اروپا، چه از مسیر فدرال جدید در آمریکا، و چه با قوانین تخصصی امارات و هنگ‌کنگ،

مسیر فعالیت قانونی در کریپتو از همیشه روشن‌تر است.

سؤال اصلی دیگر این نیست که:«آیا می‌توان مجوز گرفت؟» بلکه این است که:«در کدام کشور بهتر است آینده‌ی کریپتو ساخته شود؟»

جمع‌بندی: عصر جدید قانون‌گذاری شفاف در دنیای کریپتو

سال ۲۰۲۵ را می‌توان نقطه‌ی عطفی در مسیر قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال دانست. سالی که دولت‌ها به جای ترس از کریپتو، شروع به درک و چارچوب‌سازی برای آن کردند.

از ایالات متحده با تصویب قانون GENIUS گرفته تا اتحادیه اروپا با اجرای کامل مقررات MiCA، و از دبی و هنگ‌کنگ که رویکرد تخصصی و منسجم‌تری برای مجوزدهی ارائه کردند، تا بریتانیا که با «چارچوب واحد نظارتی» راه تازه‌ای گشود. همگی نشان می‌دهند که دوران ابهام در حال پایان است.

ویژگی مشترک این کشورها، ایجاد توازن بین نوآوری و نظارت است.

اکنون کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بلاکچینی می‌دانند که دقیقاً چه انتظاراتی از آنها وجود دارد، چه مجوزهایی لازم است و چگونه می‌توانند به‌طور قانونی فعالیت کنند.

در نتیجه، جهان رمزارز در حال ورود به مرحله‌ای تازه از بلوغ و ثبات قانونی است. مرحله‌ای که در آن، شفافیت نه تنها مانع رشد نیست، بلکه به شتاب‌دهنده اعتماد و سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو