وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اولین شکایت کیفری علیه یک آمریکایی که گفته می شود از ارز دیجیتال برای دور زدن تحریم های ایالات متحده استفاده کرده را تنظیم کرده است. این فرد خدمات پرداخت خود از جمله تراکنش‌ های ظاهرا غیرقابل ردیابی را به گونه‌ ای تبلیغ کرد که گویی برای فرار از تحریم‌ های ایالات متحده طراحی شده است.

وزارت دادگستری یک شهروند ایالات متحده را به فرار از تحریم ها به واسطه رمزارز متهم کرد

بر اساس اسنادی که روز جمعه توسط قاضی ضیا ام فاروکی (Zia M. Faruqui) ارائه شد، وزارت دادگستری ایالات متحده اولین شکایت کیفری خود را علیه یک شهروند آمریکایی که گفته می شود سعی کرده با استفاده از ارز دیجیتال از تحریم های آمریکا فرار کند، ارائه کرده است.

قاضی فاروکی توضیح داد که چرا شکایت جنایی وزارت دادگستری علیه شهروند آمریکایی متهم به انتقال بیش از 10 میلیون دلار بیت کوین به یک صرافی رمزارز در یک کشور کاملا تحریم شده را تایید کرد. در حال حاضر تحریم های شدیدی علیه کوبا، ایران، کره شمالی، سوریه و مناطق کریمه، دونتسک و لوهانسک اعمال شده است.

در این رابطه بخوانید‌ : ارز دیجیتال چیست؟ و چه تفاوت هایی با ارزهای فیات دارد؟

دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) این پلتفرم معاملات ارز دیجیتال را به دلیل نقض قوانین تحریم جریمه کرده است. با این حال، قاضی توضیح داد:

وزارت دادگستری می تواند افراد و نهادها را به دلیل عدم رعایت مقررات دفتر کنترل دارایی‌ های خارجی (OFAC)، از جمله در مورد ارز دیجیتال، به صورت کیفری تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

وزارت دادگستری ادعا کرد که متهم که یک شهروند آمریکایی است از یک آدرس IP در ایالات متحده برای راه اندازی یک پلتفرم پرداخت آنلاین و حواله مستقر در یک کشور کاملا تحریم شده استفاده کرده است. وزارت دادگستری خاطرنشان کرد:

این پلتفرم خدمات پرداخت خود از جمله تراکنش‌ های ظاهرا غیرقابل ردیابی را به گونه‌ ای تبلیغ کرد که انگار برای فرار از تحریم‌ های ایالات متحده طراحی شده است.

متهم همچنین در یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در ایالات متحده یک حساب برای خرید و فروش بیت کوین (BTC) باز کرد. این متهم سپس از این حساب صرافی ارز دیجیتال برای انتقال بیش از 10 میلیون دلار بیت کوین بین ایالات متحده و کشورهای تحریم شده برای مشتریان پلتفرم خود استفاده کرد. وزارت دادگستری توضیح داد که متهم با انجام این کار، قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی (IEEPA) را نقض کرده است.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو