کمیسیون اروپا در حال جمع‌آوری نظرات فعالان بازار درباره نحوه اصلاح و به‌روزرسانی میکا MiCA، چارچوب نظارتی این اتحادیه برای صنعت رمزارز و بلاکچین است.

در ماه مه، کمیسیون اروپا دوره‌ای برای دریافت بازخورد و نظرات عمومی درباره مقررات حوزه رمزارزها و فناوری بلاکچین آغاز کرد.

این فرآیند مشورتی مقدمه‌ای برای اصلاحات و الحاقات احتمالی در چارچوب قانونی «بازار دارایی‌های رمزارزی» (MiCA) خواهد بود. چارچوبی که برخی از فعالان صنعت از همین حالا نسخه جدید آن را با عنوان MiCA 2.0 معرفی می‌کنند.

در این رابطه بخوانید‌ : بررسی جامع بوسون پروتکل | پیش‌بینی قیمت بوسون

«کتی هریس»، مدیر و رئیس سیاست‌گذاری اروپا در کوین‌بیس، در گفت‌وگو با Cointelegraph اظهار داشت که چندین حوزه کلیدی وجود دارد که «اصلاحات در آن‌ها می‌تواند به حفظ رقابت‌پذیری این چارچوب در مرحله بعدی قانونگذاری دارایی‌های دیجیتال کمک کند.»

با نزدیک شدن به نسخه به‌روزشده قوانین رمزارزی اتحادیه اروپا، فعالان این صنعت به‌دنبال شفافیت بیشتر در حوزه‌های امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، استیبل‌کوین‌ها و توکنیزه‌سازی دارایی‌ها هستند.

میکا اولین گام بود

اجرای کامل و الزام‌آور قوانین MiCA از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴ آغاز شد و نخستین مجوزهای رسمی نیز در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۵ صادر شدند.

اگرچه روند تدوین این قانون طولانی و پیچیده بود، اما اتحادیه اروپا موفق شد پیش از ایالات متحده یک چارچوب جامع نظارتی برای صنعت رمزارزها ایجاد کند.

هریس در این‌باره گفت:

«میکا به تعیین یکی از نخستین استانداردهای جهانی برای قانونگذاری دارایی‌های دیجیتال کمک کرد و مزیت پیشگام بودن را در اختیار اتحادیه اروپا قرار داد.»

او افزود این قانون یک «گام مهم اولیه» برای اروپا بود که توانست یک مجموعه قوانین هماهنگ و واحد برای رمزارزها در میان کشورهای عضو ایجاد کند.

به گفته وی:

«این چارچوب، حفاظت و شفافیت بیشتری برای مصرف‌کنندگان فراهم کرد و در عین حال، شفافیت قانونی موردنیاز کسب‌وکارها برای توسعه، سرمایه‌گذاری و رشد در سراسر اتحادیه اروپا را در اختیار آن‌ها قرار داد.»

هریس همچنین تأکید کرد که MiCA برای کوین‌بیس بستری فراهم کرده تا فعالیت‌های خود را در اروپا وارد «مرحله بعدی پذیرش در بازارهای خرد و نهادی» کند.

اکنون بروکسل در حال بررسی اصلاحات جدید برای این قانون مهم است. مشاوره فعلی در چهار بخش اصلی تقسیم‌بندی شده است:

همچنین بخوانید : نیرو (NEIRO) چیست؟

• دامنه نظارتی و تعاریف برای دارایی‌های رمزنگاری‌شده به جز توکن‌های ارجاع‌یافته به دارایی (ARTs) و توکن‌های پول الکترونیکی (EMTs).
  الزامات مربوط به EMTها، ARTها و صادرکنندگان آن‌ها
  تعریف چارچوب قانونی برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری‌شده (CASPs).
  موضوعاتی که در MiCA 1.0 پوشش داده نشده‌اند؛ از جمله دیفای و بازارهای پیش‌بینی

استیبل‌کوین‌ها در کانون بحث‌های جدید نظارتی

«کاتارینا ولوسو»، مدیر نظارت و انطباق در پلتفرم Notabene، معتقد است بخش دوم این مشاوره که به استیبل‌کوین‌ها مربوط می‌شود، «طولانی‌ترین و احتمالاً سیاسی‌ترین بخش این فرآیند» است.

نحوه استفاده از استیبل‌کوین‌ها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سیاست‌گذاری آینده این حوزه داشته باشد؛ چه به‌عنوان ابزار پرداخت روزمره، چه به‌عنوان زیرساخت تسویه‌حساب عمده و چه به‌عنوان مکملی برای پرداخت‌های فرامرزی.

او توضیح داد:

«اگر استیبل‌کوین‌ها عمدتاً به‌عنوان ابزار معاملات رمزارزی در نظر گرفته شوند، تمرکز مقررات بر حفاظت از سرمایه‌گذاران و سلامت بازار خواهد بود. اما اگر به‌عنوان زیرساخت پرداخت شناخته شوند، موضوعاتی مانند بازخرید، نقدینگی، مدیریت ذخایر، تاب‌آوری عملیاتی و گزارش‌دهی نظارتی اهمیت بسیار بیشتری پیدا می‌کنند.»

ولوسو تأکید کرد که میزان ریسک استیبل‌کوین‌ها به شدت به نحوه استفاده، مقیاس استفاده، کاربران و ارتباط آن‌ها با سایر بخش‌های نظام مالی بستگی دارد.

درخواست برای رقابتی‌تر شدن استیبل‌کوین‌های یورویی

هریس اعلام کرد که کوین‌بیس امیدوار است MiCA 2.0 بتواند از طریق بازنگری در قوانین مربوط به ذخایر، مشوق‌ها و مدل چندناشری، استیبل‌کوین‌های مبتنی بر یورو را رقابتی‌تر کند.

به گفته او:

«اجازه نگهداری بخش بیشتری از ذخایر استیبل‌کوین‌ها در دارایی‌های دولتی باکیفیت می‌تواند بدون کاهش امنیت، ریسک را کاهش دهد.»

یکی دیگر از موضوعات مورد بحث، مشوق‌های مالی برای استیبل‌کوین‌هاست. در حال حاضر صادرکنندگان توکن‌های پول الکترونیکی (EMT) اجازه پرداخت سود به کاربران را ندارند.

ولوسو هشدار داد:

«این محدودیت می‌تواند رقابت‌پذیری استیبل‌کوین‌های مبتنی بر یورو را کاهش دهد و کاربران را به سمت استیبل‌کوین‌های مبتنی بر ارزهای خارجی یا ساختارهای سودده خارج از چارچوب نظارتی سوق دهد.»

هریس نیز پیشنهاد کرد:

«میکا باید مشوق‌های غیرسودی مانند کش‌بک و برنامه‌های وفاداری را مجاز بداند؛ ابزارهایی که در صنعت پرداخت کاملاً رایج هستند و به افزایش رقابت و انتخاب مصرف‌کنندگان کمک می‌کنند.»

دیفای و بازارهای پیش‌بینی زیر ذره‌بین قانون‌گذاران

در حال حاضر MiCA شامل ارائه‌دهندگان خدماتی که کاملاً غیرمتمرکز بوده و بدون واسطه فعالیت می‌کنند، نمی‌شود.

ولوسو در این زمینه گفت:

«اگرچه این موضوع ساده به نظر می‌رسد، اما غیرمتمرکز بودن معمولاً یک مفهوم صفر و صدی نیست.»

به اعتقاد او، قانون‌گذاران اروپایی برای تدوین مقررات دقیق در حوزه دیفای باید مشخص کنند چه معیارهایی برای سنجش میزان غیرمتمرکز بودن یک پلتفرم اهمیت دارد؛ از جمله:

میزان کنترل بر پروتکل
حقوق حاکمیتی
کلیدهای مدیریتی
کنترل رابط کاربری
درآمدزایی
قابلیت ارتقا
امکان تأثیرگذاری اشخاص قابل شناسایی بر نتایج

«میروسلاو جوریک»، وکیل ارشد شرکت Taylor Wessing، نیز توضیح داد که بسیاری از ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی در حال حاضر کاربران خود را به پلتفرم‌های دیفای متصل می‌کنند.

اما از آنجا که این پلتفرم‌ها فعلاً از شمول میکا خارج هستند، قانون‌گذاران در حال بررسی این موضوع هستند که آیا ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی باید پیش از معرفی این پلتفرم‌ها به مشتریان، فرآیندهای بررسی و ارزیابی لازم را انجام دهند یا خیر.

به گفته جوریک:

«به نظر می‌رسد کمیسیون اروپا آماده بررسی رویکردهای مختلفی است؛ از جمله مدلی که تنها به پلتفرم‌های دیفای دارای گواهی رسمی اجازه دسترسی از طریق ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی را بدهد.»

بازارهای پیش‌بینی؛ چالش جدید اروپا

بازارهای پیش‌بینی نیز یکی دیگر از موضوعات داغ مورد بررسی در اتحادیه اروپا هستند.

در حال حاضر چارچوب نظارتی واحدی برای این بازارها وجود ندارد و در برخی کشورهای اروپایی نیز فعالیت آن‌ها ممنوع است.

کمیسیون اروپا در حال دریافت نظرات درباره این موضوع است که آیا بازارهای پیش‌بینی مزایای اقتصادی برای مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کنند؟ آیا باید تحت پوشش MiCA قرار گیرند یا مشمول دستورالعمل بازار ابزارهای مالی (MiFID) شوند؟

جوریک معتقد است پاسخ این سؤال به ماهیت قراردادهای ارائه‌شده در این پلتفرم‌ها بستگی دارد.

او توضیح داد:

«بسته به نوع قراردادهای رویدادمحور موجود در یک پلتفرم، اپراتور آن ممکن است مشمول الزامات چارچوب‌های نظارتی متفاوت و حتی متعارضی شود؛ از مقررات MiFID II گرفته تا مقررات MiCA.»

گام بعدی چیست؟

فعالان صنعت رمزارز تأکید می‌کنند که قصد دارند در تمام مراحل این فرآیند با بروکسل در ارتباط باشند.

هریس گفت:

«برای ایجاد یک MiCA مؤثر و کارآمد، گفت‌وگوی مستمر میان صنعت، سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی ضروری است. باید از نحوه عملکرد عملی این چارچوب درس گرفت و بخش‌هایی را که نیازمند شفافیت یا انعطاف‌پذیری بیشتر هستند، اصلاح کرد تا زمینه رشد مرحله بعدی این صنعت در اروپا فراهم شود.»

مهلت ارسال نظرات تا ۳۱ اوت ادامه دارد، اما جوریک معتقد است تکمیل این فرآیند ممکن است چندین سال زمان ببرد.

او در پایان خاطرنشان کرد:

«با توجه به پیچیدگی موضوعات مطرح‌شده در این مشاوره و همچنین سرعت معمول فرآیند قانون‌گذاری در اتحادیه اروپا، بعید است که پیشنهادهای قانونی مشخصی پیش از سال ۲۰۲۸ به تصویب برسند.»

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو