تغییرات عمده سیاست در سطح جهانی در حال شکل‌دهی به نحوه عملکرد صنعت کریپتو هستند.

با افزایش پذیرش کریپتو در سطح جهانی، دولت‌ها در حال بررسی تأثیرات بالقوه بر سیستم‌های مالی و ثبات اقتصادی خود هستند. این هفته، چندین تغییر عمده سیاست بر صنعت کریپتو تأثیر گذاشت، برخی که مانع نوآوری می‌شوند و برخی دیگر که آن را تقویت می‌کنند.

در ایالات متحده، تعطیلی دولت هرگونه بررسی مربوط به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) متمرکز بر کریپتو را متوقف کرده است. نهادهای فدرال با حداقل کارکنان فعالیت می‌کنند تا اینکه کنگره به توافقی درباره بودجه برسد.

در این رابطه بخوانید‌ : بلاکچین (Blockchain) چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

در بریتانیا، دولت ممنوعیت روی اوراق قرضه قابل معامله در بورس مبتنی بر کریپتو (ETN) را لغو کرده است. ابزارهای بدهی که به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهند به کریپتو بدون مالکیت آن دسترسی پیدا کنند. نهادهای قانون‌‌گذار بریتانیا می‌گویند که بازار کریپتو به اندازه کافی بالغ شده است تا از چنین محصولاتی حمایت کند.

در سایر نقاط، کشورها در حال ایجاد چارچوب‌های قانونی و تعاریف برای ارزهای دیجیتال هستند و صندوق‌های ثروت ملی در دارایی‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند.

در ادامه شش تغییر سیاست که این هفته بر کریپتو تأثیر گذاشتند، آمده است:

تعطیلی دولت آمریکا پیشرفت ETFها را متوقف کرد

در ایالات متحده، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان کنگره نتوانستند به توافقی درباره بودجه دست یابند. جمهوری‌خواهان در سنا اکثریت دارند، اما به ۶۰ رأی لازم برای تصویب لایحه هزینه‌ها دست نیافته‌اند. این امر به تعطیلی دولت فدرال در تاریخ ۱ اکتبر منجر شد.

در نتیجه، بسیاری از نهادهای دولتی یا تعطیل شده‌اند و یا با حداقل کارکنان فعالیت می‌کنند. این شامل کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) که ابزارهای مالی را تأیید کرده و بخش زیادی از صنعت کریپتو را تنظیم می‌کند، نیز می‌شود.

تصمیمات معلق درباره ETFها در سایه تعطیلی بدون هیچ گونه نظری یا پیشرفتی گذشته است. SEC در تاریخ ۳ اکتبر، در مهلت اولیه ثبت، هیچ اقدامی در مورد ETF اسپات لایت کوین شرکت Canary Capital انجام نداد.

با این حال، برخی از فعالیت‌ها در واشنگتن ادامه دارد. این هفته، سنای ایالات متحده یک مقام را برای وزارت خزانه‌داری تأیید کرد. جاناتان مک‌کرنان در تاریخ ۷ اکتبر به عنوان معاون وزیر مالیه داخلی در وزارت خزانه‌داری منصوب شد.

صنعت کریپتو نسبت به انتصاب مک‌کرنان خوش‌بین است. او به سیاست‌های گزارش‌شده در مورد حذف از سیستم بانکی توسط دولت اعتراض کرده است، هرچند که او به‌طور صریح آن‌ها را به کریپتو مربوط نکرده است.

بریتانیا ممنوعیت روی اوراق قرضه قابل معامله در بورس مبتنی بر کریپتو را لغو کرد

مقام اصلی مالی بریتانیا، اداره رفتار مالی (FCA)، برخی از محدودیت‌ها را در مورد سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با کریپتو کاهش داده است.

دیروز، FCA اعلام کرد که سرمایه‌گذاران خُرد اکنون می‌توانند به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETN) مرتبط با کریپتو دسترسی داشته باشند. نهادهای قانون‌گذار می‌گویند که بازار تکامل یافته و “محصولات به جریان اصلی درآمده و بهتر درک شده‌اند.”

بریتانیا رویکرد نسبتاً محتاطانه‌ای در مورد کریپتو و سرمایه‌گذاران خُرد اتخاذ کرده است. نهادهای تنظیم‌گر در سال ۲۰۲۱، ETNهای کریپتو را به دلیل عدم تناسب آن‌ها برای سرمایه‌گذاران خُرد و ادعای عدم نیاز واقعی به سرمایه‌گذاری، ممنوع کردند. FCA در اعلامیه روز پنج‌شنبه خاطرنشان کرد که مشتقات کریپتو همچنان در دسترس نیستند.

همچنین بخوانید : سولانا در مقابل ریپل: بررسی شباهت و تفاوت ها

صندوق ثروت ملی لوکزامبورگ در ETFهای کریپتو سرمایه‌گذاری می‌کند

صندوق ثروت ملی کشور کوچک اروپایی لوکزامبورگ در ETFهای کریپتو سرمایه‌گذاری کرده است.

مدیر خزانه‌داری و دبیر کل، باب کافر، در یک اعلامیه روز چهارشنبه، گفت که این صندوق ۱ درصد از پرتفوی خود را به ETFهای بیت‌کوین تخصیص داده است. دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق تا تاریخ ۳۰ ژوئن حدود ۷۶۴ میلیون یورو (۸۸۸ میلیون دلار) بوده است. تخصیص ۱ درصد به این معناست که لوکزامبورگ حدود ۹ میلیون دلار در ETFهای بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کرده است.

صندوق ثروت ملی مجاز است تا ۱۵ درصد از دارایی‌های خود را در کلاس‌های دارایی جایگزین سرمایه‌گذاری کند. این شامل سرمایه‌گذاری خصوصی، املاک و مستغلات و کریپتو می‌شود.

کافر گفت که تخصیص ۱ درصد برای این صندوق مناسب است و در عین حال “پیامی روشن در مورد پتانسیل بلندمدت بیت‌کوین ارسال می‌کند.”

لایحه کریپتو در کنیا تصویب شد

کشور شرق آفریقایی کنیا به زودی چارچوبی نظارتی برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) دریافت خواهد کرد.

روز سه‌شنبه، پارلمان کنیا لایحه ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی را تصویب کرد که اکنون منتظر امضای رئیس‌جمهور ویلیام روتو است. این لایحه استانداردهای مجوزدهی و حفاظت از مصرف‌کننده را فراهم می‌کند. همچنین چارچوب قانونی برای بورس‌ها، کارگزاران، اپراتورهای کیف پول و صادرکنندگان توکن فراهم می‌آورد.

وکلای محلی در ژانویه بیان کردند که این لایحه در مورد اینکه کدام نهادهای نظارتی مسئول چه چیزی خواهند بود، ابهام دارد. آن‌ها همچنین عملی بودن برخی از الزامات برای استخراج‌کنندگان را مورد سوال قرار دادند. این لایحه از آن زمان تغییرات قابل توجهی را در سه قرائت جداگانه در پارلمان تجربه کرده است.

چبت کیپینگور، مدیر عملیات کسب‌وکار بورس کریپتو بوشا کنیا، گفت که این لایحه “نشانه‌ای است که اقتصاد نوآورترین قاره آفریقا آماده است تا نوآوری را با حفاظت از مصرف‌کننده متوازن کند و پیشرفت، نه ترس، آینده دیجیتال ما را هدایت خواهد کرد.”

EU می‌خواهد اختیارات خود را بر کریپتو گسترش دهد

ورنا راس، رئیس سازمان نظارت بر اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA)، اعلام کرد که این سازمان می‌خواهد نظارت بیشتری بر صرافی‌های کریپتو و شرکت‌های فعال در این حوزه داشته باشد. این به این معناست که ESMA قصد دارد قوانینی وضع کند تا فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال بهتر کنترل و تنظیم شود. هدف این کار، ایجاد یک بازار منسجم‌تر و رقابتی‌تر در سطح اروپا است.

نظارت و کنترل بر صرافی‌های کریپتو به جای اینکه هر کشور به تنهایی این کار را انجام دهد، به یک نهاد بزرگ‌تر به نام ESMA (سازمان نظارت بر اوراق بهادار و بازارهای اروپا) سپرده می‌شود.

این تغییر باعث می‌شود که قوانین و مقررات مربوط به صرافی‌های کریپتو در تمام کشورهای اروپایی یکسان‌تر و هماهنگ‌تر باشد. نتیجه این هماهنگی این است که بازارهای اروپایی می‌توانند بهتر و منسجم‌تر عمل کنند و در سطح جهانی با سایر بازارها رقابت بیشتری داشته باشند. به عبارت دیگر، این ادغام باعث می‌شود که بازارهای اروپایی قوی‌تر و بهتر در عرصه بین‌المللی عمل کنند.

او افزود که ESMA می‌خواهد اطمینان حاصل کند که “به ادامه تکه‌تکه شدن در بازارها پرداخته و این مسئله را حل کند تا بازار واحدتری برای سرمایه در اروپا ایجاد شود.”

در سپتامبر، نهاد نظارتی Autorité des Marchés Financiers در فرانسه اعلام کرد که نگران این است که قانون جدید اتحادیه اروپا درباره ارزهای دیجیتال (که به آن MiCA می‌گویند) به طور نابرابر در کشورهای مختلف اجرا می‌شود.

این نگرانی به این معناست که ممکن است برخی کشورها قوانین را به خوبی اجرا نکنند یا در اجرای آن‌ها تفاوت‌هایی وجود داشته باشد. همچنین، کشورهای اتریش و ایتالیا هم پس از بررسی روند تأیید قوانین در کشور مالتا، ابراز نگرانی کردند که فرآیندهای موجود در آنجا ممکن است ناکافی یا ضعیف باشد.

به طور کلی، این نگرانی‌ها نشان می‌دهد که اجرای یکنواخت و موثر قوانین جدید در سطح اروپا هنوز چالش‌هایی دارد.

بانک انگلستان در مورد استیبل‌کوین‌ها نرم‌تر می‌شود

طبق گزارش‌هایی که روز سه‌شنبه منتشر شد، بانک مرکزی انگلیس، بانک انگلستان (BoE)، ممکن است در حال نرم کردن موضع خود در مورد محدودیت‌های استیبل‌کوین‌ها باشد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بانک انگلستان در حال بازنگری محدودیت‌های خود برای دارایی‌های استیبل‌کوین شرکت‌ها است. این ممکن است شامل معافیت‌هایی برای شرکت‌هایی باشد که نیاز به حفظ ذخایر بزرگ‌تری از استیبل‌کوین‌ها دارند. نگرانی‌ها در مورد ریسک سیستمیک، بانک انگلستان را به تعیین محدودیت‌های کنونی ۲۰,۰۰۰ پوند برای افراد و ۱۰ میلیون پوند برای شرکت‌ها وادار کرده است.

صرافی‌های کریپتو و سایر شرکت‌هایی که با دارایی‌های دیجیتال فعالیت می‌کنند، استدلال کرده‌اند که این محدودیت‌ها فشار غیرضروری بر کسب‌وکار آن‌ها وارد می‌کند. به ویژه صرافی‌ها تحت تأثیر قرار گرفته‌اند زیرا نیاز به حمایت از معاملات و حفظ نقدینگی دارند.

GC Cooke، یکی از بنیانگذاران پلتفرم مدیریت استیبل‌کوین مستقر در انگلیس به نام Brava Finance، گفت که اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، به ایده وجود استیبل‌کوین‌ها در کنار دارایی‌های کنترل‌شده توسط بانک مرکزی مانند ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) گرایش پیدا کرده است.

با رشد دیدگاه و اهمیت صنعت کریپتو، قانون‌گذاران در حال جدی‌تر گرفتن این صنعت هستند. همچنین ناظران و قانون‌گذاران با دقت بیشتری با این موضوع درگیر می‌شوند و نقش کریپتو در اقتصاد را به رسمیت می‌شناسند.

نتیجه‌گیری

این هفته، تغییرات عمده‌ای در سیاست‌های جهانی تأثیر قابل توجهی بر صنعت کریپتو گذاشت که می‌تواند به شکل‌گیری آینده این بازار کمک کند. در ایالات متحده، تعطیلی دولت باعث توقف بررسی صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مرتبط با کریپتو شد، در حالی که در بریتانیا، ممنوعیت اوراق قرضه قابل معامله در بورس مبتنی بر کریپتو لغو شد و این به سرمایه‌گذاران خُرد این امکان را می‌دهد که به راحتی به این محصولات دسترسی پیدا کنند.

در لوکزامبورگ، صندوق ثروت ملی بخشی از دارایی‌های خود را به ETFهای بیت‌کوین اختصاص داد، که نشان‌دهنده تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال است. همچنین، کنیا با تصویب لایحه‌ای برای ایجاد چارچوب قانونی برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی، به سمت نظارت و محافظت از مصرف‌کنندگان حرکت کرد.

از سوی دیگر، سازمان نظارت بر اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) اعلام کرد که قصد دارد نظارت بیشتری بر صرافی‌های کریپتو داشته باشد، و این می‌تواند به ایجاد یک بازار منسجم‌تر در اروپا کمک کند. بانک انگلستان نیز ممکن است در مورد محدودیت‌های استیبل‌کوین‌ها نرم‌تر شود و به شرکت‌ها اجازه دهد ذخایر بزرگ‌تری از این دارایی‌ها را نگه دارند.

به طور کلی، این تغییرات نشان‌دهنده رشد و بلوغ صنعت کریپتو در سطح جهانی است و دولت‌ها به تدریج در حال پذیرش و تنظیم این فناوری جدید به گونه‌ای هستند که هم نوآوری را تقویت کنند و هم از خطرات احتمالی جلوگیری نمایند. این روند می‌تواند به شکل‌گیری یک بازار کریپتو منسجم‌تر و رقابتی‌تر در آینده نزدیک منجر شود.