روز شنبه ۲۹ آبان ماه بود که راه پرداخت خبری را مبنی بر پیش‌نویس مصوبه استخراج رمزارزها را منتشر کرد. حالا شنیده‌ها حاکی از آن است هیئت دولت قصد دارد این مصوبه را به رأی بگذارد. از طرفی دیگر با توجه به اینکه هیئت دولت در راستای نظرخواهی از بخش خصوصی پیش‌نویس این مصوبه را در اختیار بخش خصوصی قرار داده است. حالا شواهد حاکی از آن است نصر کشور طی نامه‌ای مخالفت خود را با تصویب پیش‌نویس اولیه اعلام کرده است و خواستار به تعویق انداختن رأی‌گیری در خصوص آن شد و همچنین پیشنهاد‌های خود را نیز در راستای اصلاح این مصوبه به هیئت دولت ارسال کرده است.

در این نامه که به امضای سید حسن هاشمی رئیس نصر کشور رسیده ۸ بند و یک پیوست دارد که در ابتدا به ایرادات این مصوبه پرداخته و در بخش پیوست نیز پیشنهاد‌ها برای اصلاح آن ارسال‌شده است.

در بخش اول این نامه بیان‌شده است: «در نگاه اول به متن و تیتر لایحه با جرم قلم داد کردن یک کسب‌وکار و صنعت نوظهور که انقلاب صنعتی چهارم به شمار می‌آید و برای منافع ملی دارای ابعاد منافع اقتصاد مختلف و فراوانی است و در ضمن دولت در مورخ ۱۳/۵/۹۸ به شماره ۵۸۱۴۴ مصوبه هیئت‌وزیران در جلسه ۶/۵/۱۳۹۸ به استناد اصل یک‌صد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب رسیده است که تدوین این لایحه با آن مصوبه در تضاد است.»

در این رابطه بخوانید‌ : اکوسیستم دیفای DeFi بیت کوین چیست؟

در بخش دیگری از این نامه با اشاره به اینکه مصوبه توسط وزارت نیرو در دولت دوازدهم تنظیم‌شده این مصوبه در راستای منافع مافیای صنعت برق کشور طرح‌ریزی‌شده است.

در بخش دیگری از این نامه تأکید شده است که با اجرای این مصوبه سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در بحث ایجاد نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس از بین خواهد رفت. همچنین در این نامه اشاره‌شده است که وزارت نیرو به دنبال تمامیت‌خواهی در این مسیر است و از دولت خواسته‌شده که جلوی این مسیر گرفته شود.

در این نامه همچنین عنوان‌شده است: «وزارت نفت و شرکت گاز چندین سال هست که از صنعت ورشکسته نیروگاهی و وزارت نیرو مطالبات خود را نمی‌تواند دریافت نماید و یکی از عوامل اصلی عدم توسعه صنعت گاز و ورشکستگی صنعت نیروگاهی در کشور سیاست‌های غلط وزارت نیرو است و صنعت استخراج رمز ارز فرصتی هست که وزارت نفت محصول گاز خود را با تعرفه صنایع پرمصرف به این صنعت به فروش برساند که درآمد حاصل از آن غیرقابل تحریم است و از درآمد حاصله از این صنعت که حداقل در سال بالای ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به‌صورت نقدی و یا به‌صورت تهاتری با رمز ارزها استخراج‌شده صنعتگران به‌عنوان ذخیره ملی رمزارزهای جهان روا را برخوردار باشد.»

دربند هفتم این نامه به موضوع تنبیهی بودن این مصوبه اشاره‌شده است. درصورتی‌که با توجه به درآمدزا بودن این صنعت می‌‌تواند به لحاظ درآمد مالیاتی نیز برای کشور مؤثر باشد. در این خصوص آمده است: «در متن نامه فقط به برخوردها سلبی اشاره‌شده و به تشویق‌ها و نکات درآمدهای مالیاتی و مشوق‌های آن جهت سرمایه‌گذاری در احداث و افزایش توسعه زیرساخت‌های کشور و افزایش ظرفیت نیروگاهی و شهرک‌های تخصصی هیچ اشاره‌ای نشده که این هم از نکات غیر کارشناسی و برخورد مافیای است.»

در بند آخر این نامه نیز رئیس سازمان نصر از هیئت دولت درخواست کرده است تا این مصوبه از دستور کار دولت خارج شود تا هزاران شغلی که ذیل این صنعت شکل‌گرفته در معرض خطر قرار نگیرند.

در پیوست این نامه نیز پیشنهاد‌هایی در بحث تغییر این مصوبه مطرح‌شده است. اولین پیشنهاد در خصوص نام‌گذاری این بخشنامه است. در اولین پیشنهاد بیان‌شده است که نام این مصوبه به «پیش‌نویس لایحه با فعالیت‌های غیرقانونی استخراج دارایی‌ها» تغییر کند.

همچنین پیشنهادشده است در ماده یک این پیش‌نویس، هرگونه فعالیت مربوط به استخراج فراورده‌های پردازشی با هماهنگی وزارت‌خانه‌های صمت و اقتصاد و امور دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای تشخیص ماهیت موجودیت رمزنگاری‌شده و مقررات مبادلات رمز پول و رمز دارایی‌های دیجیتال را اعلام نمایند.

تبصره ۱- تشخیص به‌کارگیری دارایی‌های دیجیتال و رمز پول ملی، به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور و یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی بر عهده بانک مرکزی است.

تبصره ۲- مزارع استخراج رمز دارایی به‌عنوان واحد تولید صنعتی شناخته‌شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود. درصورتی‌که محصول تولیدی خود را برای تأمین نیاز ارزی موردنیاز آن واحد، یا آن را صادر و ارز حاصل از آن را به چرخه تجارت خارجی کشور وارد نمایند مشمول مالیات صفر خواهد بود.»

همچنین برای ماده دوم پیشنهادشده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صنعت استخراج رمز ارز و مسئول صدور مجوز مزارع آن بوده و مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که قدرت پردازش مزارع استخراج رمز ارز کشور منجر به تولید درآمد ناخالص سالانه یک میلیارد دلار (۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) دلار در سال ۱۴۰۲ شده و بعدازآن حداقل ۱۰ درصد رشد سالانه داشته باشد.

تبصره ۱- مزارع استخراج رمز ارز موظف‌اند با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای میزان درآمد رمز ارزی خود را به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی اعلام نمایند. دستورالعمل نحوه این نظارت طی کمیسیون مشترک با حضور نماینده بخش خصوصی و دولت به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم می‌رسد.

همچنین بخوانید : شبکه لایه 2 بیت کوین چیست؟

تبصره ۲- طرح‌های احداث و توسعه زیرساخت تولید انرژی (نیروگاه‌های فسیلی و تجدید پذیر) استخراج رمز دارایی‌ها و صنایع وابسته مشمول اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی است»

برای ماده پنجم نیز پیشنهادشده است: «وزارتخانه‌های نفت و نیرو زمان‌های محدودیت شبکه توزیع را در هرسال تعیین و ابلاغ می‌نماید و اندازه‌گیری، مدیریت و قطع انشعابات صنعت استخراج رمز دارایی مشابه سایر فعالیت‌ها تابع دستورات کشوری است.

تبصره ۱: آن دسته از مراکز استخراج رمز دارایی که برق موردنیاز خود را در زمان‌های محدودیت شبکه برق به‌صورت برق خود تأمین می‌کند این تصویب‌نامه تأمین می‌کند مشمول قطع گاز در ایام فصل گرما و پیک‌بار برق نیست.»

منبع : راه پرداخت