یکی از اعضای هیئت حکام فدرال رزرو می‌گوید بانک مرکزی باید تا جلسه بعدی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که قرار است در 29 جولای برگزار شود، نرخ بهره را کاهش دهد.

کریستوفر والر (Christopher Waller)، از اعضای فدرال رزرو، در سخنرانی اخیر خود در دانشگاه نیویورک، سه دلیل اصلی را برای کاهش فوری 25 واحد مبنایی نرخ بهره ارائه کرد.

این اقتصاددان به تعرفه‌ها، بازار کار و “مجموعه‌ای از داده‌ها” اشاره کرد که نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی همچنان پایین خواهد ماند.

در این رابطه بخوانید‌ : ربات معاملاتی تلگرام چیست؟

والر در مورد تعرفه‌ها گفت به اندازه‌ای که اکثر افراد فکر می‌کنند تورم‌زا نیستند و احتمالاً فقط منجر به افزایش “یکباره” قیمت‌ها می‌شوند، نه فشار تورمی پایدار.

والر می‌گوید کاهش نرخ بهره در حال حاضر به جای کاهش آن در ماه‌های آینده، چیزی که اکثر اعضای FOMC به دنبال آن هستند، منجر به رکود اقتصادی در ایالات متحده خواهد شد.

“من همچنین امیدوارم استدلالی که مطرح کرده‌ام قانع‌کننده باشد. اگر کندی رشد اقتصادی و اشتغال تسریع شود و نیاز به حرکت سریع‌تر به سمت تنظیمات خنثی‌تر باشد، انتظار تا سپتامبر یا حتی اواخر سال خطر عقب‌افتادن از منحنی سیاست مناسب را به همراه خواهد داشت.”

وی افزود:

“با این حال، اگر در ماه جولای محدوده هدف خود را کاهش دهیم و داده‌های اشتغال و تورم بعدی به کاهش‌ کمتری اشاره کنند، می‌توانیم سیاست فعلی را برای یک یا چند جلسه ثابت نگه داریم. به همین دلیل، من معتقدم منطقی است که نرخ بهره سیاستی FOMC را دو هفته دیگر به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش دهیم.”

والر همچنین می‌گوید که انتظار بازگشت تولید ناخالص داخلی در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ را ندارد و بر اساس پیش‌بینی‌های فعلی، او بیشتر رشد تولید ناخالص داخلی سالانه حدود ۱ درصد را پیش‌بینی می‌کند که از ۲.۴ درصد سال ۲۰۲۴ کمتر خواهد بود.

با توجه به فراز و نشیب‌های شاخص‌های ماهانه تولید ناخالص داخلی در سال جاری، می‌توانیم با ترکیب اعداد سه‌ماهه اول و دوم، به بهترین شکل از عملکرد اقتصاد مطلع شویم. با داده‌های موجود، تولید ناخالص داخلی واقعی در نیمه اول امسال با نرخ سالانه حدود ۱ درصد افزایش یافته، در حالی که این رقم در نیمه دوم سال ۲۰۲۴، ۲.۸ درصد بوده است.

وی پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی در نیمه دوم ۲۰۲۵ بهبود نخواهد یافت و رشد سالانه حدود ۱ درصد خواهد بود که نسبت به ۲.۴ درصد سال ۲۰۲۴ کاهش قابل توجهی محسوب می‌شود.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو