/ قانون گذاری ایران / اینماد اجباری مغایر با اصل 22 قانون اساسی و ماده 10 قانون مدنی است

زمان مطالعه : 5 دقیقه

اینماد اجباری مغایر با اصل 22 قانون اساسی و ماده 10 قانون مدنی است

اینماد اجباری مغایر با اصل 22 قانون اساسی و ماده 10 قانون مدنی است

 سروش حسین زاده ، فعال حوزه بلاکچین در گفتگو با مجله خبری نیپوتو گفت : طبق نظریه مشورتی شماره 2442/92/7 مورخ 20/12/92 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در رابطه با اصل بیست و دوم قانون اساسی انجام معامله و داشتن حساب بانکی و دیگر موضوعاتی که در استعلام آمده از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق محروم نمود . براساس ماده ­ی 10 قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده ­اند در صورتی­که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است» . طبق قانون و شرع مقدس معاملات و داشتن رمزارزها ممنوع اعلام نشده است و سلب شهروندان از رمزارزها مصداق نقض ماده 10 قانون مدنی می باشد. داشتن ابزار پرداخت و حق معامله جزو حقوق اولیه در قانون اساسی می باشد و طبق نظریه مشورتی فوق الذکر هیچکس حق ندارد شهروندان را از این حقوق مسلم سلب نماید حتی کسی که یک روز به تاریخ اعدام وی مانده باشد!

اینماد اجباری ،که گلوگاه فعال ماندن درگاه های بانکی ست ، دارای خطراتی ست که مواردی از آنها را در ذیل بر می شمارم.

1- طبق بند 1 ماده 103 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ، اختیار داشتن ابزار پرداخت به یک شرکت دولتی (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) سپرده شده که این شرکت می تواند با تصمیمات خلق الساعه باعث بوجود آمدن بحران های اقتصادی و امنیتی در سطح ملی شود. فرض کنید که کنترل دستگاه کارتخوان کلیه صنوف از زیر نظر اتحادیه آنها خارج شده و به یک شرکت دولتی نامرتبط با یک مدیرعامل داده شود و طی یک روز آن مدیرعامل بتواند همه دستگاه های کارتخوان کل کشور مربوط به همه صنوف را قطع نماید. اتفاقی که همینک برای درگاه های آنلاین می تواند رخ دهد و باعث بحران های اقتصادی و امنیتی در سطح ملی شود.

2- طبق اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ، این مرکز حق تعریف نماد اعتمادی که پیش شرط ابزار بانکی باشد را ندارد و صرفا می بایست در زمینه شناسایی و توسعه بازار مبادلات الکترونیکی فعالیت کند. اتفاقی که با اینماد اجباری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را به یک قانونگذار در حوزه اقتصاد دیجیتال تبدیل میکند.

3- این مرکز به جای آنکه مرکزی برای ساماندهی و اعتماد سازی بین کاربران و کسب و کارها باشد به مرکزی برای تهدید کسب و کارها تبدیل شده است. پس از اینکه اکثریت قریب به اتفاق کسب و کارهای آنلاین بزرگ نماد اعتماد را از روی وبسایت خود حذف کردند ، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر خلاف قوانین و مقررات خود اخطار سطح 2 به پذیرندگانش ارسال می کند. آیا چنین مرکزی صلاحیت سلب ابزار پرداخت از شهروندان و کسب و کارها را دارد ؟

4- از ابتدای امسال اجرای این بند توسط شاپرک الزامی شده و کسب و کار ها نمی توانند ترمینال جدید تعریف نمایند و این ممنوعیت علاوه بر باعث ایجاد موانع تولید و اشتغال در حوزه آنلاین در کشور از ابتدای امسال شده است.

5- پشت پرده اعتراض به نماد اجباری این است : جلوی خلاقیت در حوزه کسب و کارهای آنلاین را نگیرید . جلوی مهاجرت جوانان متخصص و کارآفرین را با محدودیت های بیش از حد نگیرید . اگر در زمینه های فینتک هنوز قانون گذاری نشده ایراد و کوتاهی از قانونگذاری توسط دستگاه های متولی است. البته در همه رسته ها بخصوص فینتک و رمزارزها پرونده های مالیاتی تشکیل شده است و کلیه مودیان این رسته ها موظف به پرداخت تکالیف قانونی خود هستند و هر مقدار تراکنش داشته باشند مالیات آن را پرداخت می کنند.

 

تهیه شده توسط تحریریه نیپوتو


0

خرید و فروش ارزهای دیجیتال از امروز شروع کنید



ثبت دیدگاه

لیست نظرات (0)