دولت ونزوئلا مالیات جدیدی را تصویب کرده است که بر تراکنش ها و پرداخت های انجام شده با ارزهای دیجیتال و ارز خارجی تأثیر می گذارد. این مالیات که به آن مالیات «معاملات مالی بزرگ» نیز می گویند، قصد دارد تا برای استفاده از پول ملی انگیزه ایجاد کند.

طبق این مالیات، هر گونه تراکنش یا پرداختی که با ارزهای خارجی یا ارزهای دیجیتال، بدون مقدار محدود انجام می‌شود، بسته به ماهیت آن و شرکت‌ها یا اشخاصی که آنها را انجام می‌دهند، باید تا 20 درصد بابت هر تراکنش بپردازد.

درصد پرداختی، توسط دولت ملی پس از انتشار رسمی این قانون تعیین می شود، اما در اولین تراکنش 2.5 درصد از این پرداخت ها را دریافت می کند.

در این رابطه بخوانید‌ : امضای اشنور چیست؟ و چه مزایایی برای بیت کوین دارد؟

به گفته آرون اولموس (Aaron Olmos)، اقتصاددان ملی، افزودن ارزهای دیجیتال در این قانون به منزله قدردانی از اهمیت این نوع ارز و حجمی است که در خصوص مبادلات و پرداخت هزینه ها در کشور جابه جا می شود. با این حال، هدف اصلی این قانون، وضع مالیات بر معاملات انجام شده با دلار است. بر اساس برآوردها، این معاملات  65 درصد از فعالیت و پرداخت های کشور را تشکیل می دهد.

خوزه گوئرا (Jose Guerra)، اقتصاددان ونزوئلایی، فکر می‌کند که این موضوعبه ضرر ونزوئلایی‌ها خواهد بود، زیرا آنها از ارزهای خارجی و ارزهای دیجیتال برای ذخیره پس‌انداز خود استفاده می‌کنند.

گوئرا در این باره اظهار داشت:«باید پذیرفت که ارز و دارایی های کریپتو، بخشی از مشکلات نقدی، ذخایر ارزشی و پس‌انداز همه افراد کشور را حل کرده اند. اتخاذ این تصمیم، یعنی تلاش برای امتیاز دادن به یک وسیله پرداخت نسبت به دیگری».

به گفته اسکار خوزه تورئالبا (Oscar José Torrealba)، مدیر مرکز انتشار دانش اقتصادی کشور، یکی دیگر از تأثیرات ثانویه این قانون، ایجاد انگیزه برای ایجاد بازارهای سیاه و جلوگیری از این قانون خواهد بود. تورئالبا همچنین اظهار داشت که بازرگانان و مردم به دلیل فشار مالیاتی، خارج از قانون معامله خواهند کرد.

ترجمه توسط خبری نیپوتو