مدیر عامل این اکسچنج می گوید، علیرغم دستور قانونگذاری این کشور مبنی بر توقف فعالیت بایننس در ماه ژوئن، این شرکت قصد دارد طی 6 تا 18 ماه آینده فعالیت خود را در بریتانیا گسترش دهد.

سازمان نظارت مالی بریتانیا (FCA) در بحبوحه سرکوب گسترده نظارتیِ اکسچنج های ارزدیجیتال، صلاحیت شرکت بایننس برای فعالیت تجاری در بریتانیا را رد کرد. بایننس یکی از بزرگترین اکسچنج های ارزدیجیتال جهان است.

این پلت فرم برای فعالیت به عنوان یک شرکت قانونی ارزدیجیتال در بریتانیا، باید از قوانین نظارتی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پیروی کند. برای برآورده کردن این الزامات، چانگ پنگ ژائو اعلام کرد که شرکت در نظر دارد یک شرکت دیگر (مشابه شعبه Binance.US) برای فعالیت در بریتانیا راه اندازی کند.

در این رابطه بخوانید‌ : به روزرسانی بعدی اتریوم: پکترا (Pectra) چیست؟

ژائو در 4 دسامبر به برنامه خبری تلگراف (Telegraph) گفت: بایننس قصد دارد برای مجوز سازمان نظارت مالی بریتانیا درخواست دهد، زیرا از زمان اطلاعیه این نهاد در ماه ژوئن، تعدادی از «کارکنان نظارتی سابق بریتانیا» و «افرادی برای نظارت بر مقررات» را استخدام کرده است.

در ماه اکتبر، این شرکت معروف، رئیس سابق روابط بین‌الملل اداره خدمات مالی دبی (DFSA) را به عنوان مدیر روابط نظارتی خود برای کمک به تسهیل روابط بهتر با نهادهای نظارتی بین‌المللی استخدام کرد.

ژائو همچنین اشاره کرد این پلتفرم «دوباره با قانونگذاری ها تعامل کامل دارد» و در حال انجام «تغییراتی اساسی» در «ارائه‌ محصول، فرآیندهای داخلی و نحوه کار با قانونگذار ها» است.

با تایید اداره نظارتی مالی بریتانیا، بایننس می‌تواند محصولاتی مانند معاملات آتی و مشتقات را در بریتانیا ارائه دهد. در ماه سپتامبر، بایننس اعلام کرد کاربران استرالیایی 90 روز فرصت دارند تا پوزیشن های خود را برای معاملات آتی، قراردادهای اختیار معامله و توکن‌های لوریج دار ببندند.

بایننس همچنین قبلاً معاملات مشتقات را برای کاربران کشور های آلمان، ایتالیا و هلند به عنوان بخشی از یک طرح گسترده تر برای توقف عرضه این محصولات در سراسر اروپا به حالت تعلیق درآورده است.

در ماه آگوست، اداره نظارت مالی بریتانیا یک اخطاریه منتشر کرد که در آن اظهار داشت «توانایی» نظارت مؤثر بر بایننس را ندارد زیرا این پلتفرم به سؤالات مربوط به دفتر مرکزی خود پاسخ نداده است.

این اکسچنج تمام اتهامات مربوط به دستکاری بازار را رد کرده است اما همچنان با سختگیری های بسیاری از کشورها از جمله آلمان، مالزی و کره جنوبی مواجه است.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو